دراسات توقعت انهيار الدويقه؟؟؟

عدد الرسائل : 33 تاريخ التسجيل : 27/09/2008

دراسات توقعت انهيار الدويقة منذ اكثر من خمسة عشرعاما ولم يلتفت إليها أحد

دراسات توقعت انهيار الدويقه؟؟؟ 481551866

ها هي كارثة تحلُّ بمصر، التي لا يكاد شعبها يفيق من واحدة حتى يصحو على أخرى أكثر إيلاما. ولأن شعبنا بدأ يعتاد على الكوارث فهو يتوقع الأسوأ دائما ويهيئ نفسه لها، لدرجة أنه يعتبر اليوم الذي يمر دون كوارث يوما مشهودا يستحق أن يحمد الله عليه كثيرا.
غير أن هذه كارثة تبدو - خصوصا في ضوء الفضيحة السياسية والأخلاقية الكبرى، التي فجرتها تلك ما حدث في الدويقة ليس كارثة وقعت فجأة، قضاء وقدرا، بسبب غدر الطبيعة أو نتيجة خطأ بشري ارتكبه سائق قطار أو قبطان عبارة، وإنما هي كارثة نجمت عن إهمال مزمن ومتعمد يتحمل النظام الحاكم وحده، بقيادته السياسية وحكومته وحزبه ولجنة سياساته ومجالسه المحلية، مسؤوليته وتبعاته.
ولأن الدويقة هي مجرد واحدة من أكثر من ألف منطقة عشوائية يسكنها الآن ما يقرب من ربع سكان مصر، فمن المؤكد أن الكارثة التي حاقت بأهلها منذ أيام نذير شؤم ينبئ بأن الأسوأ قادم..
فتشير بعض الدراسات على مايلى : -
1- أن منطقة الدويقة هي من أكثر المناطق العشوائية تعرضا للخطر، وبالتالي احتياجا للرعاية والتطوير.
2- أن الحديث عن احتمالات تعرض هذه المنطقة تحديدا لكارثة، بسبب تصدع الصخور الجيرية في جبل المقطم المحيط بها، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، بدأ في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات.
3- أن الحديث عن تطوير المنطقة، ورصد اعتمادات مالية خاصة لإخلائها ونقل سكانها إلى مناطق جديدة، يعود إلى عام 1993 تحديدا، أي منذ خمسة عشر عاما كاملة.
فما معنى هذه الحقائق؟ معناها ببساطة أن سكان الدويقة ظلوا يستمعون لأحاديث معسولة لمدة خمسة عشر عاما كاملة دون أن يطرأ على أوضاعهم أي تحسن، إلى أن وقعت الكارثة وانهارت صخور جبل المقطم ودفن المئات تحت أنقاضها. أما الكارثة الأكبر فقد تمثلت في عجز الأجهزة حتى عن إخراج جثثهم من تحت الأنقاض.
بالمقطف والكواريك واجهنا كارثة الدويقة فامت من مات من اروح زهقت من كثرة الانتظار لمن ينقذهم ...................
هذا ايضاهو حال هذة الدولة التى مفصولة تماما عما أنجزتة صناعة الالكترونيات عالميا فى مجال اجهزة الاستشعار والروبوتات وادوات البحث الحديثة التى تستخدمها دول العالم المتقدم والنامى سويا وذلك حفاظا على الادامية والتقدم بالمستوى الحضارى لتلك البلاد
اما هنا فى بلاد النيل فاكان الدور الكبير فى عملية الانقاذ كان على عاتق المقطف والكوريك فقد ظل هو سيد الموقف لأيام طويلة مما استغرقتة عملية البحث والانقاذ ,بينما مسئولو الدفاع المدنى وغيرهم من المسؤلين فى الدولة يعرفون جيدا التطور الذى بلغته ادوات الانقاذ الإلكترونية والدور الذى كان يمكن ان تلعبة فى هذة الكارثة كما يعرفون جيدا ان تلك المعدات المتقدمة وجدت طريقها بالفعل الى العديد من الدول النامية والعربية فضلا عن انتشارها منذ زمن بعيد فى الدول المتقدمة
لذا اكتفت الحكومة بدفع مبالغ لأهالي الضحايا لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم راحت توعز لاستصدار فتوى بأن الضحايا شهداء، لعل تسويق الأمل في الفوز بالجنة في الحياة الآخرة يخفف من جحيم العيش في الحياة الدنيا، وها هي الآن تبحث عن فتوى تمكنها من وقف البحث عن محاولة استخراج الجثث وطي صفحة القضية برمتها، واعتبار الموقع مجرد «مقبرة جماعية».
بصراحة شديدة، لست متأكدا من أن لهذه الفتاوي سنداً من صحيح الدين، كما أنني لست متأكدا من قدرتها على التخفيف من حدة المشاعر المعادية تجاه نظام يعلم المنكوبون، عن يقين، أن أحد أقطابه أغدق على عشيقة واحدة من عشيقاته عشرات الملايين من الجنيهات ليطلقها من زوجها، ثم ينفق عدة ملايين أخرى يدفعها لقاتل يفتك بها بعد أن غضب عليها وأراد الانتقام منها!
وأيا كان الأمر فنحن هنا أمام نظام يعلم يقينا بقرب وقوع كارثة كبرى، كانت ملامحها تبدو واضحة في الأفق لكل ذي عينين، لكنه مع ذلك لم يفعل شيئا لتداركها قبل وقوعها، ثم - حين وقعت الواقعة- بدا عاجزا عن التعامل معها بكفاءة، وتصرف باستهتار ينم عن مشاعر متعالية تجاه فقراء الناس وبسطائهم، بل وصل به الأمر إلى حد محاولة إلقاء اللوم على أسر الضحايا، حين ادعى أحد المسؤولين أنهم رفضوا الانتقال إلى مساكن جاهزة تم إعدادها خصيصا لهم.
وها هو الآن يعاود القسم بأغلظ الأيمان، مؤكدا مرة أخرى أن الوعود السابقة ستنفذ بحذافيرها، وأن البرنامج الانتخابي للرئيس يسير على قدم وساق، وأن استراتيجية القضاء على العشوائيات نهائيا في جميع المحافظات بحلول عام 2025 تمضي قدما في طريقها الطبيعي وفق الخطط المقررة لها. فمن سيصدق هذا الكلام المعسول مرة أخرى؟
لقد بات الشعب المصري يدرك الآن يقينا أن النظام الذي حكمه لمدة 27 عاما متواصلة، وانتهج سياسات أدت إلى مضاعفة سكان العشوائيات والقبور في عهده، لا يمكن أن يكون هو النظام القادر على إنهاء العشوائيات.
فالقضاء على العشوائيات لا يحتاج فقط إلى توفير اعتمادات مالية ضخمة لبناء مساكن آدمية لنحو عشرين مليون مواطن يعيشون الآن كالجرذان في الجحور، ولكن يحتاج أيضا - وقبل أي شيء- إلى تغيير بنية السياسات التي تشكل معامل تفريخ لهذه العشوائيات، خاصة هياكل الأجور والنظام الضريبي وسياسات الإنتاج والتوزيع، وهو أمر يصعب تصوره بدون إدخال تغيير جذري على فلسفة وبنية سياسات التنمية المتبعة حاليا لتصبح موجهة لصالح الأغلبية وليس لصالح قلة غير منتجة.
بقلم/الغريب